بعد سنوات على سن قوانين حق الوصول إلى المعلومات في  ثلاث دول عربية، يواصل الجالسون في السلطة إخفاء حتى أكثر المعلومات بدائية. ويشتكي صحافيون من أن السرية ما تزال القاعدة المعتمدة فيما بات حق الوصول إلى المعلومة استثناء، بخلاف الفلسفة التي جاءت بتلك القوانين. وهذا الواقع يجعل صحافة المساءلة بعيدة المنال للأفكار . معلوم أن قلة الوصول إلى المعلومات العامة والسجلات يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذا الوقت؛ 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ذلك أنه يعطي الحق لكل مواطن في البحث، تلقي ونقل المعلومات عبر أي وسيلة إعلام والأفكار. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدر في عام 1966- التأكيد على مضامين المادة 19، لكنّه أقر بأن تطبيق هذا المبدأ قد يخضع لمحددات معينة. هذه المحددات توفرها القوانين الوضعية وهي ضرورية لاحترام حقوق الناس وسمعتهم، حماية الأمن الوطني والسلم الأهلي للبلد إلى جانب الأوضاع الصحية في المجتمعات  والأخلاقيات

كيف ينسق الإعلاميون العرب مع أعضاء مجالس التشريع ومنظمات المجتمع المدني لتحديث هذه القوانين وحفز الجمهور للمشاركة في جهود ضغط بحيث تضمن حق المساءلة وإنفاذ القوانين؟

تواجه غالبية الدول العربية تحديا مزدوجا لدى بنائها قوانين جديدة. فعليها المواءمة بين حق الجمهور في الوصول إلى البيانات وكل ما يخص حياته وبين ضمان خصوصية الأشخاص والمسؤولين تحت أضواء الإعلام. وفي مستوى آخر، عليها الحفاظ على سرية بعض المعلومات التي قد يفضي كشفها إلى الإضرار بالشأن العام.

المتحدثون:

- محمد قطيشات، محامي وخبير قانوني متخصص في شؤون الإعلام، وأحد مدربي أريج (الأردن)

- نجيبة الحمروني، رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  (تونس)

- علي عشال، عضو مجلس النواب اليمني وشريك في مجموعة برلمانية لمكافحة الفساد (اليمن)

المتحدثون