وقالت ابو حسان ان الاجراءات التي تضمنتها بنود النظام الجديد تأتي ضمن تشديد الرقابة على هذه المراكز وتأمين الحماية القصوى لمنتفعيها وحماية مصالحهم، لا سيما انها مراكز ايوائية وليست نهارية، ومجال الاساءة فيها اكثر، مشيرة بهذا الصدد الى حادثة الاساءة للطفل المعاق الاخيرة في منطقة عمان التي احدثت حالة ارباك في كيفية تأمين الطفل وباقي المنتفعين في مراكز اخرى بعد اغلاق ذلك المركز، وغيرها من الاشكالات التي عالجها النظام الجديد وهي بمجملها تحمي مصلحة الطفل المعاق. واضافت “ان معظم هذه المراكز الايوائية والبالغة نحو 31 مركزا تؤوي نحو 1212 منتفعا من الاطفال ذوي الاعاقة تتبع للقطاع الخاص وتتبع شركات مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، ورعايتها للأطفال تقوم على اسس تجارية وبالتالي يهمنا بالدرجة الاولى “ان يكون عملها منظما ويضع باعتباره حماية مصالح منتفعيها”.